أكدت نيللي شيلا، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أنها تعيش حالة من العمل الدبلوماسي الدؤوب، منذ أن وطأت قدميها العاصمة المصرية، تزامناً مع قدوم السفير الإسرائيلي الجديد لدى مصر \"يتسحاق لفانون\".
تنحدر أسرتها من أصول سورية هاجرت إلى إسرائيل عام 1982 عن طريق تركيا وكانت ضيفاً شبه دائم على كاميرات وسائل الإعلام والمحطات العربية والأجنبية، إبان عملها متحدثة رسمية للخارجية الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وتعتمد نيللي شيلا في حضورها الإعلامي والدبلوماسي على ملامحها الشرقية، التي تقترب بها من محاورها العربي بشكل سريع وعن ذلك تقول: نعم أنا يهودية إسرائيلية، إلا أن أصولي سورية، وعندما هاجرت أسرتي إلى إسرائيل عام 1982، تعلمت العبرية بصعوبة، غير أن أمي لم تستطع تعلمها، وما زالت تتحدث العربية بلكنة شامية حتى الآن، وكان لتلك الأصول بالغ الأثر في تكوين ذوقي الفني، فما زلت أعشق رقصة الدبكة الشامية، وأتابع بنهم بالغ الدراما السورية، التي أشعر أنها تعبر عن المجتمع الذي نمت فيه طفولتي.
وتحدثت عن حبهل للسينما المصرية وخاصة فيلم (السفارة في العمارة) رغم ما قد يبديه من انعدام رغبة الشارع المصري ومثقفيه من وجود التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في مصر، إلا أنه ساهم بشكل غير مباشر في تعريف المواطن المصري البسيط بوجود سفير لدولة إسرائيل في القاهرة.
والأصول الشامية كان لها بالغ الأثر في انسجام التعامل الدبلوماسي بين الفتاة سورية الأصل نيللي شيلا والسفير الجديد في القاهرة يتسحاق ليفانون، خصوصاً وأن الأخير ينحدر في أصوله الأسرية من لبنان، ولعل ذلك – على حد قول شيلا – هو ما خلق أجواءً من الهارموني المشترك بين الطرفين، وكان سبباً في إصرار ليفانون على اصطحاب شيلا للعمل إلى جواره في القاهرة .
ولم يكن مستغرباً أن يتصدر الملفين السوري واللبناني وعلاقتهما بإسرائيل اهتمامات الدبلوماسية الإسرائيلية الشابة، وفبدا مدى تأثرها بكونها سورية الأصل.
وعن ذلك تقول: في نهاية المطاف لابد أن يجلس الطرفان السوري والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المباشرة دون وساطة، ولعل ذلك أصبح في طريقه للخروج إلى أرض الواقع في ظل التقارب الدبلوماسي والسياسي - إذا جاز التعبير - بين واشنطن ودمشق.
وأوضحت أن العمل السياسي وحده هو الورقة الرابحة للوصول إلى التفاوض، ولعل ذلك كان واضحاً عندما أجرت حكومة أيهود باراك السابقة اتصالات بالسوريين، وأعربت إسرائيل في حينه عن استعدادها للانسحاب من 99% من مساحة الهضبة، نظير التزام دمشق بضمانات أمنية معينة، واستكملت المشوار نفسه حكومة أيهود أولمرت بوساطة تركية.