إنها أول امرأة عربية في منصب وزير الخارجية منذ آب (اغسطس) 2008، وأول وزيرة خارجية تقف في الصف (الطابور) في قاعة المسافرين وتنتظر أن يختم جواز سفرها، تماماً كسائر المسافرين، وأول مسؤول موريتاني يعلن رسمياً قطع علاقات موريتانيا مع اسرائيل بصورة نهائية. إنها الناهة بنت مكناس الأنيقة الشامخة بتواضع التي تجيد هوايتين: اللعبة السياسية وعدم إضاعة الوقت.

كثيرون ربما لا يعرفون أن في أحد البلدان العربية الـ22 التي يلتقي وزراء خارجيتها وملوكها ورؤساؤها وامراؤها خلال الاسبوع الحالي في سرت الليبية، وزيرة خارجية اسمها الناهة، اي كوندوليزا رايس عربية وهيلاري كلينتون عربية على سبيل المثال. وكثيرون ربما لم يقرأوا (في الصحف المصرية تحديدا) أن الناهة الوزيرة الأنيقة، تتجاهل في حالات كثيرة البروتوكولات وتقف بكل تواضع في طابور المسافرين (في مطار القاهرة غير المريح)، وترفض التمييز بينها وبين الركاب الآخرين.
من هي؟
هي ابنة وزير خارجية اسبق ورثت عنه «حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم». بعد وفاة والدها انتخبت مع مجموعة من رفاقه ودخلت البرلمان. سبق ان عملت مستشارة في رئاسة الجمهورية الموريتانية ثم أقيلت من منصبها اثر انقلاب الثالث من آب (اغسطس) 2005، وتفرغت للعمل الحزبي. ثم انها، امرأة متعلمة سبق ان اكتسبت خبرة من عملها في عدة مصارف فرنسية، بعدما تلقت تعليمها الاساسي والثانوي والعالي بين داكار والسنغال.
في أول تصريح لها بعد تعيينها وزيرة اعلنت الناهة الحرب على تنظيم «القاعدة» والعمل على ايجاد استراتيجية وطنية لمحاربة الفقر والجهل.

  يومذاك قال موقع «يورونيوز» الاخباري لو كان لبلد عربي يتمتع بالمساواة بين الجنسين (تونس او لبنان مثلاً) وزيرة خارجية، لنال الكثير من الاطراء في اوروبا والدول الغربية. موريتانيا وحدها تستحق اليوم هذا الاطراء، لانها اختارت امرأة لهذه المهمة، علماً انها تقع عند طرف العالم الاسلامي على المحيط الاطلسي.
وآخر تصريحاتها استوقفت الوسط الدبلوماسي العربي والأجنبي عندما اكدت ان «العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا واسرائيل قطعت بشكل نهائي وتام»، واستغربت في كلمة لها في مهرجان للأكثرية النيابية الدعوات التي تطلق لقطع هذه العلاقات باعتبار انها قطعت فعلاً بعد العدوان على غزة، عندما ذهب السفير الاسرائيلي ولم يعد.

واضافت خلال المهرجان الحاشد الذي نظمته احزاب الاغلبية الرئاسية، لتأييد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ان البعض، ربما لا يروق له حضور موريتانيا اليوم في المحافل الاقليمية والدولية، واكدت ان جميع القرارات التي اتخذتها موريتانيا كانت محل ترحيب وتقدير من الشعب. واوضحت ان الاغلبية الرئاسية قادرة على تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس ولد عبد العزيز، وان الاغلبية لن تتقاسم السلطة مع المعارضة، وان الباب مفتوح اذا كانت تؤمن بالديمقراطية. وناشدت المطالبين بالحوار على اساس اتفاق داكار، انه لا يوجد الا حوار على اساس نواكشوط، ومن يريد الحديث عن داكار وحوارها، فإن داكار غير بعيدة، ومن يريد الحديث  عن مشاكل موريتانيا، فليتفضل، فالباب مفتوح.
واشارت الناهة الى ان بلادها منفتحة على كل دول العالم على اساس الاحترام المتبادل، وان حكومتها لا تتعامل مع الازمات السياسية المفتعلة، وانما هي ليس لديها وقت لتضيعه في المناقشات الجوفاء. وذكرت ان الرئيس ولد عبد العزيز يرحب بكل من يرغب في الحوار من اجل بناء موريتانيا، مشيرة الى ان الاولوية هي لتحسين مستوى معيشة الشعب الموريتاني.

ورداً على سؤال، قالت بنت مكناس ان البرلمان القائم حاليا جاء عبر انتخابات ديمقراطية تمت في العام 2006، وبالتالي لا داعي للتغيير، لان هناك اغلبية مساندة للرئيس ولد عبد العزيز. والغالبية في الديمقراطيات هي التي تحكم، والاقلية تمارس حقها في المعارضة. ولذلك، لا مكان للحديث حول اي تعديلات تطرح هنا او هناك.

وذكرت ان البرلمان سوف يناقش ويشرع لكل القضايا التي حدث بسببها انسداد سياسي وديمقراطي، طوال المرحلة الماضية، ومشروع الرئيس ولد عبد العزيز هو لصالح الفقراء والشباب، وبناء البنى التحتية للانطلاق نحو التنمية  الشاملة. وما يستحق الحوار اليوم هو ما تقوم  به الحكومة الموريتانية حاليا من طرح مشاريع استرتيجية من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن، باعتبار هذا الطرح هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.
واوضحت بنت مكناس ان سياسة موريتانيا الخارجية، سوف تكون في خدمة مصالح موريتانيا والشعب الموريتاني، مشيرة الي ان دبلوماسيتها هي سوف تكون دبلوماسية منتجة، تخدم التنمية والعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة سوف تستند الى الاحترام المتبادل قبل  اي شيء آخر. كما انها ستقدم على احترام وسيادة الدولة الموريتانية، وعلى مصالح الشعب الموريتاني. وسوف نرحب بجميع الاشقاء والاصدقاء المستعدين للعمل معنا من خلال احترام هذه المبادئ، كما سنكون منفتحين امام اي تعاون مع الدول التي تحترم سيادتنا. ونحن سوف ننكب على معالجة القضايا الملحة، وفي طليعتها قطاع الصحة وقطاع التعليم، بالاضافة الى  البنى التحتية والامن.

من ناحية اخرى، شددت الوزيرة، على انه لن تكون هناك اي قواعد لتدريب الارهابيين فوق الاراضي الموريتانية، ولن تكون هناك خلايا ارهابية، ونحن سوف نبذل جهودنا من اجل القضاء على ظاهرة تسلل الارهابيين الى داخل موريتانيا.
ورداً على سؤال، قالت الناهة: «انا فخورة بالمسيرة السياسية لوالدي، بالنسبة الى ما فعله لما فيه خير الوطن، وانا اعتبر تعييني في الوزارة بمثابة تكريم للمرأة الموريتانية، بغية دمجها في المجتمع، علما أن النساء يمثلن حوالي 52٪ من مجموع  السكان في البلاد.

ظاهرة
في أي حال ان الناهة الدكتورة وزيرة الخارجية (دكتوراه في علم التسيير) ابنة وزير الخارجية السابق حمدي ولد مكناس، ظاهرة سياسية ونضالية تستحق الاهتمام، وعلامة بارزة على التطور الذي حققته الذهنية العربية السياسية في التعاطي مع المرأة العربية وحقوقها، وهو علامة تحديث ومعاصرة لا يمكن نكرانها. والمفارقة أن هذا التحديث يأتي من نواكشوط التي درجت العادة على النظر اليها وكأنها عاصمة عربية متخلفة، وقد أعطت الدليل على أنها ليست كذلك على مستوى الممارسة الديمقراطية.

ومجرد مراجعة مفكرة الناهة السياسية ونهجها في ممارسة المسؤولية، يؤكد هذه الحقيقة. فهي تنطلق من الفقراء والشباب واستكمال البنى التحتية، الى مشروع تنمية شاملة بكل ما في الكلمة من معنى، ولو أن امكانات بلادها المادية لا تسمح بتسريع وتيرة التقدم وفي سياستها الخارجية هي تؤكد الانفتاح على دول العالم كله، بدءاً بالجوار العربي والاسلامي، وبمنتهى الشفافية، ولو أن الدول العربية المانحة لا تفي دائماً بتعهداتها.
ثم ان «حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، الذي اسسه والدها (حمدي ولد مكناس) عندما كان وزيراً للخارجية في العام 1968، لا يزال يشكل بيئة سياسية ودبلوماسية ملائمة لنضالها السياسي، تضاف اليها دراساتها الجامعية في فرنسا في مجال الادارة والأعمال، وخبرتها في العمل السياسي والدبلوماسي.

3 وزيرات و27 نائبة و1128 مستشارة
أحدثت التعديلات التي طاولت قوانين الانتخاب في موريتانيا انقلابا في التشكيلة السياسية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس البلدية. فبعدما فرضت هذه القوانين على الأحزاب وقوائم المستقلين تخصيص نسبة 20% من ترشيحاتها لمقاعد المجالس البلدية والنيابية للنساء، جاءت خريطة أعضاء هذه المجالس مختلفة، حيث تحتل فيها النساء نسبة مهمة بعدما كانت نسبتهن لا تتجاوز 3% فقط في آخر استحقاق شهدته البلاد.
وقد شكلت مشاركة النساء في المسار الانتخابي علامة بارزة في التحول السياسي الذي شهدته موريتانيا منذ تغيير الثالث من آب (اغسطس) 2005، حيث حظيت المرأة الموريتانية لأول مرة بمشاركة واسعة في الحياة السياسية وبإسهام فعلي في تحديد المعالم والخيارات الاستراتيجية على الصعيد الوطني.

وبفضل التعديل في النظام الانتخابي الذي سنه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية على اختلاف توجهاتها، وصلت 27 امرأة إلى البرلمان و1128 إلى المجالس البلدية لأول مرة في تاريخ موريتانيا. كما عينت ثلاث وزيرات ضمن التشكيلة الحكومية الاخيرة.
وتنظر الموريتانيات لهذا القرار بعين الرضا لأنه رفع نسبة حضورهن في المجالس المنتخبة وحصولهن على وظائف سامية في الدولة. ورغم أن القوانين تنص على المساواة بين الجنسين في موريتانيا، فان الواقع يعكس تهميش النساء في مجتمع تمثل فيه المرأة نسبة 53% من السكان.

ورغم أن الموريتانيات لم يشاركن في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا حيث انسحبت المرشحة الوحيدة ولم تقدم ملفها إلى وزارة الداخلية، إلا أن حضور الموريتانيات في الانتخابات النيابية الاخيرة أرضى طموحهن في المرحلة الحالية، بعدما انتخبت على مستوى اللائحة الوطنية ثلاث نساء من بين أربعة عشر منتخبا وهو ما يمثل نسبة 21,43%، وبلغ عدد النساء من بين المستشارين البلديين الذين تم انتخابهم 1120 مستشارة من أصل 3688 هم مجموع مستشاري المجالس البلدية الموريتانية وهي نسبة تمثل 30.37%.
وتسعى الدولة الى تذليل الصعاب أمام ولوج المرأة مختلف القطاعات وممارستها مختلف الأنشطة، وتقدر تقارير رسمية نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الإدارية بـ 7%، بينما بلغت نسبة النساء في البرلمان السابق الذي حله المجلس العسكري بعد انقلاب 3 آب (أغسطس) 2005، 3%.